بازگشت مصوبه دولت درباره ضریب حقوق به دلیل مغایرت قانونی
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیسجمهور، مصوبه هیأت وزیران درباره اصلاح ضریب حقوق اعضای هیأت علمی، قضات و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴ را مغایر قانون دانست و آن را برای بازنگری...
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نامهای رسمی به مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، مصوبه هیأت وزیران درباره «اصلاح ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، کارکنان قضایی و کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴» را مغایر قانون دانست و اعلام کرد این اقدام خارج از حدود اختیارات دولت بوده و باید برای اصلاح بازگردانده شود.
این نامه به تاریخ سوم شهریور ۱۴۰۴ صادر و خطاب به رئیسجمهور ارسال شده است. در این نامه به مصوبه شماره ۴۲۱۲۲/ت۶۴۴۴۰هـ مورخ ۱۱ تیر ۱۴۰۴ هیأت وزیران اشاره شده که به موضوع «اصلاح مصوبه تعیین ضریب حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاهها، قضات و کارکنان دولت در سال ۱۴۰۴» پرداخته بود.
قالیباف پس از بررسیهای تطبیقی و حقوقی اعلام کرده است که این مصوبه با مفاد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و همچنین برخی مواد قوانین عادی در تضاد است و اجرای آن بدون اصلاحات لازم، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.
در بخش دیگری از نامه رئیس مجلس تأکید شده که طبق تبصره (۴) ماده (۴۳) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوبات دولت باید به طور کامل با قوانین موضوعه کشور منطبق باشند و در صورت مشاهده مغایرت، این مصوبات باید برای بازنگری به هیأت وزیران بازگردانده شوند.
بر همین اساس، رئیس مجلس شورای اسلامی از دولت خواسته است این مصوبه مورد بازنگری قرار گیرد و نسخه اصلاحشده مجدداً برای بررسیهای قانونی به مجلس ارسال شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید