کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر، حلقه حیاتی اقتصاد و نیازمند حمایت جدی دولت

کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر که بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی و خدماتی کشور را تشکیل می‌دهند، به‌عنوان موتور محرک اشتغال شناخته می‌شوند؛ اما به دلیل کمبود منابع مالی و نبود حمایت‌های کافی، بخش زیادی از آن‌ها در معرض تعطیلی قرار گرفته‌اند.

آمارهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد این کارگاه‌ها سهم بالایی در ایجاد فرصت‌های شغلی دارند، با این حال مشکلاتی چون دشواری در تأمین سرمایه در گردش، هزینه‌های سنگین تولید، دسترسی محدود به تسهیلات بانکی و نداشتن زیرساخت مناسب، عرصه را بر کارفرمایان و کارگران تنگ کرده است.

طبق ماده ۱۹۱ قانون کار، واحدهای کمتر از ۱۰ نفر از برخی مقررات مستثنی هستند؛ اقدامی که برای کاهش فشار بر کارفرما در نظر گرفته شد، اما نتیجه آن محرومیت کارگران از حقوق اساسی‌شان بوده است. بسیاری از شاغلان این کارگاه‌ها با قراردادهای موقت یا بدون قرارداد فعالیت می‌کنند، بیمه ندارند و در بسیاری مواقع دستمزدی کمتر از حداقل حقوق مصوب دریافت می‌کنند. نبود انجمن صنفی یا شورا نیز باعث شده صدای واحدی برای پیگیری مطالبات کارگران وجود نداشته باشد.

معاون اشتغال وزارت کار با اشاره به سهم بزرگ این واحدها در بازار کار گفت: حدود ۸۴ درصد کارگاه‌های کشور کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و با وجود نقش پررنگ در اشتغال، در حوزه‌هایی مثل فناوری به شدت آسیب دیده‌اند. وی تأکید کرد که تلاش می‌شود از شیوه‌های متنوع تأمین مالی و اعتباری برای حمایت از این واحدها استفاده شود.

بر اساس آمارها، بیش از ۹۵ درصد واحدهای فعال کشور در دسته بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) قرار دارند که بخش عمده آن‌ها همان کارگاه‌های خرد هستند. این واحدها حدود ۴۰ درصد اشتغال کشور را به دوش می‌کشند و ادامه مشکلات فعلی می‌تواند هم بهره‌وری را کاهش دهد و هم امنیت شغلی نیروی کار را تهدید کند.

کارشناسان اقتصادی و فعالان کارگری راهکارهایی همچون اعطای تسهیلات مالی کم‌بهره، مشوق‌های بیمه‌ای برای کارفرمایان، افزایش نظارت بر رعایت حداقل حقوق و فراهم کردن زمینه تشکیل انجمن‌های صنفی را برای نجات این کارگاه‌ها ضروری می‌دانند. در شرایطی که رکود و تورم فشار زیادی بر بنگاه‌های خرد وارد کرده است، حمایت عملی از کارگاه‌های کوچک می‌تواند هم به بقای آن‌ها کمک کند و هم شرایط عادلانه‌تری برای کارگران فراهم آورد.