ابلاغ رسمی قانون توقف همکاری با آژانس توسط قالیباف

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با انتشار مطلبی در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد که قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از تأیید شورای نگهبان، به‌صورت رسمی ابلاغ شده است.

او با تأکید بر اینکه ادامه تعامل با آژانس در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد: تا زمانی که امنیت مراکز هسته‌ای کشور تضمین نشود و نقش مشکوک آژانس به‌عنوان عامل نفوذ و تسهیل‌گر اقدامات رژیم صهیونیستی رفع نگردد، همکاری‌ها باید متوقف بماند.

این قانون که دیروز با رأی قاطع نمایندگان در صحن مجلس به تصویب رسید، در پاسخ به تجاوزهای اخیر و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده تنظیم شده است. دولت بر اساس مفاد ماده ۶۰ عهدنامه ۱۹۶۹ وین موظف است تمام همکاری‌ها با آژانس را تعلیق کند؛ مگر در صورت تحقق شروطی که شورای عالی امنیت ملی تشخیص و تأیید می‌دهد.

بر پایه این قانون، دو شرط اساسی برای از سرگیری همکاری با آژانس تعیین شده است:

۱- حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و تأمین امنیت مراکز هسته‌ای و دانشمندان هسته‌ای بر اساس چارچوب منشور سازمان ملل متحد و به‌تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.

۲- حصول اطمینان از رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرّح در ماده ۴ معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم در داخل کشور به‌تشخیص شورای‌عالی امنیت ملی.

همچنین طبق تبصره مصوب، تحقق این شروط تنها با گزارش سازمان انرژی اتمی و تصویب شورای عالی امنیت ملی احراز خواهد شد. دولت موظف است هر سه ماه یک‌بار، گزارشی از وضعیت اجرای این شرایط به مجلس و شورای عالی امنیت ملی ارایه دهد.

در تکمیل این قانون، محمدصالح جوکار نماینده یزد پیشنهاد داد که  هرگونه فعل و یا ترک‌فعل توسط هر شخص یا اشخاص که سبب عدم‌اجرا یا اجرای ناقص تکلیف مقرر در این قانون شود، در صورتی که مشمول مجازات شدیدتری نباشد، جرم محسوب شده و مرتکبان و مستنکفان به مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شوند. این پیشنهاد  به تصویب نمایندگان رسید.