تعطیلی پنجشنبهها و کاهش ساعت کاری دوباره به کمیسیون اجتماعی برگشت
با تصمیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه مربوط به کاهش ساعات کاری کارمندان و تعطیلی روزهای پنجشنبه بار دیگر به کمیسیون اجتماعی مجلس بازگردانده شد. این موضوع پس از طرح ایرادات شورای نگهبان و اخطارهای قانونی تعدادی از نمایندگان، در دستور کار امروز صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در جریان بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس و محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه نسبت به اصلاحات انجام شده تذکر دادند و اعلام کردند که متن جدید همچنان ایرادات هیئت عالی نظارت را برطرف نکرده و میتواند بار مالی جدیدی بر دوش دولت بگذارد. این اخطارها به رأی گذاشته شد و با موافقت اکثریت نمایندگان، لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در توضیح این تصمیم بیان کرد: در نسخه قبلی لایحه، کاهش ساعات کاری کارکنان دولت از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت در هفته پیشبینی شده بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. در حالیکه مجلس یازدهم قبلاً کاهش ساعت کاری به ۴۰ ساعت را تصویب کرده بود اما به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی برای دولت، این مصوبه رد شد. وی افزود: در اصلاحیه جدید تلاش شده بار مالی به دولت تحمیل نشود و حتی دولت نیز در جلسات کمیسیون با این تغییرات همراهی کرده است.
به گفته بابایی کارنامی، در متن اصلاحشده روزهای کاری کارکنان دولت از شنبه تا چهارشنبه تعیین شده است. او تأکید کرد: «اکنون شاهد آن هستیم که دولت به شکل ناگهانی تعطیلی اعلام میکند و این مسئله موجب بینظمی شده است. از سوی دیگر، بسیاری از استانها به صورت غیررسمی پنجشنبهها تعطیل هستند. بنابراین با اصلاحات کمیسیون، هم نظم بیشتری در نظام اداری ایجاد میشود و هم ساعات کاری به ۴۲.۵ ساعت در هفته کاهش پیدا میکند.»
با این حال، محسن زنگنه عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس در اخطاری دیگر اعلام کرد: اصلاحات جدید نهتنها مشکلات را برطرف نمیکند بلکه هزینههای دولت را افزایش میدهد و مغایر سیاستهای کلی برنامه هفتم است. او هشدار داد که این متن دوباره با مخالفت مجمع تشخیص روبهرو خواهد شد و تکرار این روند باعث اتلاف وقت میشود.
ابراهیم عزیزی، نماینده تهران نیز در جریان بررسی این لایحه گفت: اصلاحات کمیسیون اجتماعی مغایر سیاستهای کلی نظام است و مجلس نمیتواند بر آن اصرار ورزد. همچنین مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، خاطرنشان کرد که در این اصلاحیه تکلیف برخی دستگاههای خدماترسان از جمله اورژانس، بانکها و شهرداریها بهروشنی مشخص نشده است.
پس از رأیگیری و موافقت نمایندگان با ارجاع دوباره لایحه به کمیسیون اجتماعی، بابایی کارنامی در تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: «با این تصمیم، در عمل موضوع تعطیلی کارمندان منتفی میشود. من باید در حوزه انتخابیهام به مردم توضیح دهم که چرا مجلس با تعطیلی پنجشنبهها مخالفت کرده است.»
در واکنش به این سخنان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد که مجلس باید مصالح ملی و کلی کشور را مدنظر داشته باشد نه مطالبات منطقهای و قشری. او گفت: «امروز کشور با مشکلات جدی در مسیر تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی مواجه است و ما نباید با تصمیماتی که بار مالی و اجرایی سنگینی دارند به این چالشها بیفزاییم.»
بدینترتیب، بررسی لایحه کاهش ساعات کاری و تعطیلی پنجشنبهها همچنان در مرحله بررسی در کمیسیون اجتماعی باقی ماند و تصمیم نهایی درباره آن به آینده موکول شد. این لایحه در صورت تصویب میتواند ساختار کاری دستگاههای اجرایی کشور را تغییر دهد و الگوی تعطیلات رسمی را دگرگون سازد، اما همچنان اختلافنظرهای حقوقی، مالی و اجرایی درباره آن ادامه دارد.
بدون نظر! اولین نفر باشید