جریمه و حبس نتیجه کارفرمایان بهکارگیرنده اتباع خارجی غیرمجاز
کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد مجوز کار را بهکار گیرند، علاوه بر جریمههای سنگین روزانه، با مجازات حبس نیز روبهرو خواهند...
بر اساس قوانین جاری کشور، بهکارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز کار، تبعات جدی و هزینههای سنگینی برای کارفرمایان در پی دارد. طبق قانون، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه را استخدام کنند، بهازای هر روز کار غیرقانونی، مبلغی معادل یکمیلیون و ۷۳۱ هزار تومان جریمه خواهند شد. این مبلغ بر پایهی ۵ برابر حداقل دستمزد روزانه تعیین شده در سال ۱۴۰۴ محاسبه شده و در صورت تکرار تخلف، جریمه دو برابر خواهد شد.
مطابق ماده ۱۲۰ قانون کار، حضور اتباع بیگانه در بازار کار ایران تنها زمانی مجاز است که این افراد دارای روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار معتبر باشند. در غیر این صورت، فعالیت شغلی آنها مصداق تخلف قانونی است. همچنین بر اساس بند “ج” ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت، هرگونه اشتغال در مشاغل غیرقید شده در پروانه نیز مشمول همین جریمههای سنگین میشود.
از سوی دیگر، اگر کارفرمایی تبعهای را بهکار گیرد که مجوز او منقضی شده یا وی را در شغلی غیر از آنچه در پروانه قید شده به کار گمارد، مشمول مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز خواهد بود؛ این حکم بر اساس ماده ۱۸۱ قانون کار صادر میشود. عدم اطلاعرسانی در صورت قطع همکاری با تبعه بیگانه نیز از مصادیق تخلف محسوب میشود.
کارشناسان هشدار دادهاند که استفاده از نیروی کار خارجی غیرمجاز، علاوه بر آسیبهای اقتصادی و اشتغالزایی، تبعات فرهنگی، اجتماعی، بهداشتی و امنیتی نیز دارد. افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان و فارغالتحصیلان داخلی، از مهمترین آثار منفی رواج این پدیده است. در نتیجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف ساماندهی بازار کار، برخورد با کارفرمایان متخلف و حمایت از نیروی کار ایرانی را در دستور کار خود قرار داده است.
بر همین اساس، کارفرمایان موظفاند از بهکارگیری اتباع خارجی غیرمجاز خودداری کرده و در صورت نیاز به جذب نیروی خارجی، رویههای قانونی و صدور مجوزهای رسمی را بهدقت رعایت کنند. اولویتدهی به نیروهای بومی ایرانی نهتنها موجب کاهش بیکاری میشود، بلکه امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را نیز تقویت میکند.
بدون نظر! اولین نفر باشید