کارشناس: مشکلات اجاره مسکن ادامه دارد؛ دولت باید نقش نظارتی را تقویت کند
یک کارشناس بازار مسکن با بررسی وضعیت فعلی اجارهبها در کشور اعلام کرد که با وجود تصویب قوانین مختلف، مشکلات بازار اجاره همچنان پابرجاست و کاهش نمییابد. به گفته او، نبود سیستم قیمتگذاری شفاف، ضعف در نظارت دولت و فقدان ضمانت اجرایی قوانین از مهمترین عوامل آشفتگی کنونی این بازار است.
قوانین بدون ضمانت اجرایی
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن گفت: «سال گذشته قانونی تصویب شد که افزایش اجارهبها را به سقف ۲۵ درصد محدود میکرد، اما در عمل شاهد افزایش اجارهها تا ۴۰ درصد بودیم. این اتفاق نشان میدهد که قوانین بهتنهایی قادر به کنترل بازار نیستند و تا زمانی که ضمانت اجرایی قوی برای آنها وجود نداشته باشد، نتیجهای حاصل نخواهد شد.» او تأکید کرد که دولت باید نقش تنظیمگری و نظارتی خود را بسیار جدیتر دنبال کند.
نبود معیار شفاف در قیمتگذاری
گودرزی در ادامه به تجربههای جهانی اشاره کرد و گفت: «در بسیاری از کشورها قیمتگذاری مسکن و اجاره بر اساس شاخصهای منطقهای و با کمک سامانههای هوشمند انجام میشود، اما در ایران همه چیز بهصورت سلیقهای پیش میرود.» او افزود: نبود یک چارچوب مشخص باعث شده مستأجران هر سال با قیمتهایی غیرمنطقی مواجه شوند و هیچ مرجعی برای ارزیابی عدالت در تعیین اجارهبها وجود نداشته باشد.
معضل ودیعه و فشار تورمی
این کارشناس با اشاره به موضوع ودیعه مسکن توضیح داد: «محاسبه ودیعه بهصورت قرضالحسنه و بدون توجه به نرخ تورم، موجب میشود ارزش واقعی آن سالانه ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کند. این مسئله باعث شده مالکان هنگام تمدید قراردادها بهصورت غیرمنطقی ودیعه را افزایش دهند.» گودرزی این روند را عاملی برای نارضایتی عمومی دانست و گفت بسیاری از مستأجران در تأمین ودیعه جدید دچار مشکلات جدی میشوند.
سهم سنگین مسکن از درآمد خانوار
گودرزی با اشاره به افزایش فشار بر معیشت خانوارها گفت: «امروز سهم مسکن از درآمد خانوارهای ایرانی به حدود ۵۵ درصد رسیده است، در حالیکه در استانداردهای جهانی این رقم نباید بیش از ۳۰ درصد باشد. متأسفانه در دهکهای کمدرآمد حتی تا ۹۰ درصد درآمد خانواده صرف پرداخت اجاره میشود.» او این وضعیت را ناعادلانه توصیف کرد و خواستار اقدامات فوری برای کاهش بار مسکن بر دوش مردم شد.
تجربههای جهانی در کنترل اجاره
به گفته گودرزی، در بسیاری از کشورها افزایش اجاره بیش از سقف مصوب جرم محسوب میشود و مالکان متخلف با جریمههای سنگین روبهرو میشوند. اما در ایران حتی افزایش چندبرابری اجارهبها نیز پیگرد قانونی ندارد. او تأکید کرد که بدون ایجاد ضمانتهای حقوقی و قانونی، امکان کنترل بازار اجاره وجود نخواهد داشت.
سه راهکار اصلی برای کنترل بازار
این کارشناس مسکن سه اقدام کلیدی را برای ساماندهی بازار اجاره پیشنهاد داد:
-
راهاندازی سامانه هوشمند قیمتگذاری منطقهای که نرخ اجاره را براساس موقعیت، امکانات و شرایط محلی تعیین کند.
-
اعمال مالیات بر خانههای خالی برای افزایش عرضه و کاهش احتکار واحدهای مسکونی.
-
نظارت جدی بر آگهیهای املاک و جلوگیری از انتشار قیمتهای غیرواقعی که منجر به التهاب بازار میشود.
او افزود: «اجرای این اقدامات میتواند نوسانات بازار را کاهش دهد و باعث افزایش شفافیت شود. دولت باید با همکاری بخش خصوصی و استفاده از فناوریهای نوین این طرحها را عملی کند.»
نقش دولت و اصلاح قوانین
گودرزی در ادامه تأکید کرد: «دولت در شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی شاید نتواند تحول بزرگی در بازار مسکن ایجاد کند، اما موظف است نقش تنظیمگر را ایفا کند.» به گفته او، ایران از نظر منابع زمین، نیروی انسانی متخصص و توان مالی ظرفیتهای زیادی دارد، اما قوانین موجود نهتنها استفاده از این ظرفیتها را تسهیل نکردهاند، بلکه خود به مانعی برای توسعه بدل شدهاند.
ضرورت ضمانت اجرایی قویتر
این کارشناس در پایان گفت: «مشکل اصلی این است که حتی همین قوانین موجود هم ضمانت اجرایی کافی ندارند. برای نمونه، ماده ۷ قانون ساماندهی بازار مسکن دولت را موظف به نظارت بر قیمتگذاری کرده، اما هیچ سازوکار عملیاتی مشخصی برای این کار پیشبینی نشده است.» او تأکید کرد برای بهبود وضعیت باید قوانین با ضمانت اجرایی قویتر و مکانیزمهای نظارتی دقیقتر همراه شوند تا از تداوم بیعدالتی در بازار اجاره جلوگیری شود.
بدون نظر! اولین نفر باشید