معرفی ۲۱ نهاد و شرکت مقصر در حادثه انفجار

گزارش کارشناسی قوه قضائیه نشان می‌دهد که در بررسی ۹۲ شاخص مرتبط با حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، ۲۱ نهاد و دستگاه مختلف به‌عنوان مقصر معرفی شده‌اند.

به گزارش تهران فردا، ششم اردیبهشت‌ماه امسال آتش‌سوزی در یکی از کانتینرهای شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در بندر شهید رجایی باعث انفجار گسترده‌ای شد که خسارات سنگینی به بار آورد. در این حادثه ۵۸ نفر جان باختند و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دچار صدمات و سوختگی‌های مختلف شدند.

بلافاصله پس از حادثه، دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، امدادی و انتظامی در محل حاضر شدند و رهبر معظم انقلاب نیز با صدور پیامی تسلیت، مسئولان را موظف به پیگیری دقیق علل و مقصران کردند.

تشکیل تیم‌های کارشناسی و گزارش ۴۵ صفحه‌ای

دادگستری استان هرمزگان با تشکیل تیم‌های کارشناسی و بررسی‌های میدانی، اسناد و مصاحبه‌ها، گزارشی در قالب ۸ بخش و ۴۵ صفحه تهیه و به شعبه بازپرسی ارائه کرد. این گزارش پس از ۱۲۶۰ نفرساعت تحقیق و بررسی بیش از ۴۵۰۰ صفحه مستندات و تصاویر تنظیم شد.

عوامل موثر در وقوع حادثه

کارشناسان عوامل متعددی را در بروز این فاجعه مؤثر دانسته‌اند؛ از جمله نگهداری طولانی‌مدت مواد خطرناک در شرایط ناایمن، ضعف نظارت محیطی و هماهنگی سازمانی، و غلبه ملاحظات اقتصادی بر الزامات ایمنی.

معرفی ۲۱ نهاد و شرکت مقصر

در این گزارش، ۲۱ نهاد و دستگاه به‌عنوان مقصر معرفی شدند:

• اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

• گمرک جمهوری اسلامی ایران و گمرک استان هرمزگان

• بانک مرکزی

• وزارت بهداشت و درمان

• وزارت راه و شهرسازی

• وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)

• وزارت اقتصاد و امور دارایی

• سازمان حفاظت محیط زیست و اداره محیط زیست هرمزگان

• سازمان استاندارد کل کشور

• سازمان پدافند غیرعامل کشور

• ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• سازمان اموال تملیکی

• شرکت‌های کشتیرانی فعال در بندر

• صاحبان کالاهای وارداتی و صادراتی

• شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا

• بنیاد مستضعفان

• اداره کار استان هرمزگان

کارشناسان تأکید کردند کوتاهی این نهادها شامل نگهداری نامناسب مواد شیمیایی، بی‌توجهی به هشدارهای ایمنی، ضعف در فرآیندهای گمرکی، نبود نظارت کافی بر ترخیص و طبقه‌بندی کالا و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی نگهداری مواد خطرناک بوده است.

ادامه روند قضایی

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، گزارش کارشناسی پس از ابلاغ به مقصران می‌تواند با اعتراض یا بدون اعتراض ادامه یابد و در صورت لزوم به هیئت‌های کارشناسی بالاتر ارجاع شود. در نهایت، تصمیم قضایی درباره مجازات و مسئولیت نهادها و افراد دخیل اتخاذ خواهد شد.

اخبار به‌روز ایران و جهان