وزیر اقتصاد: اصلاح سیاستهای اقتصادی بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست
سید علی مدنیزاده در نخستین نشست خود با فعالان بخش خصوصی، با اشاره به مشکلات تکرارشونده در صنایع مختلف، خواستار پایان دادن به نگاه بخشی و اصلاح ساختارهای معیوب اقتصادی...
سید علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، با انتقاد از رویکرد بخشی در تصمیمگیریهای اقتصادی کشور، تأکید کرد که تا زمانی که این نگاه غالب در سیاستگذاری اصلاح نشود، دستیابی به تعادل اقتصادی ممکن نخواهد بود.
مدنیزاده اظهار داشت: گلایههای بخش خصوصی عمدتاً ناظر بر نبود تعادل در حوزههای مختلف اقتصادی است. ریشه اصلی این نابسامانیها را باید در «نگاه بخشی» دولت به اقتصاد جستوجو کرد.
وی با اشاره به تجربه مشترک بخشهای مختلف از جمله صنعت دارو، کشاورزی، دامداری، انرژی و حملونقل، گفت: اغلب این بخشها با چالش تکراری عدم تعادل میان منابع و مصارف روبهرو هستند که نشانهای روشن از ضعف ساختاری در سیاستگذاری اقتصادی است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: باید این نگاه بخشی در اقتصاد جای خود را به رویکردی یکپارچه و متوازن بدهد. تا زمانی که این تحول به باور عمومی سیاستگذاران تبدیل نشود، معضلات فعلی اقتصادی به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی در ادامه افزود: اصلاح این روند تنها از مسیر مطالبهگری فعال و هدفمند بخش خصوصی میگذرد. شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در این میان نقش مهمی دارد و باید مسیر مطالبهگری و تأثیرگذاری آن تقویت شود.
مدنیزاده با اشاره به پیامدهای نگاه بخشی گفت: عدم پذیرش اصول پایهای اقتصاد از سوی سیاستگذاران، باعث ایجاد صفهای طولانی برای دریافت تسهیلات دولتی، سهمیهبندی، گسترش بروکراسی و نهایتاً شکلگیری فساد گسترده شده است. این چرخه معیوب، خروج سرمایه از تولید و کاهش مولدسازی را به دنبال دارد.
وزیر اقتصاد اعلام کرد که شخصاً تلاش خواهد کرد تا جهتگیری سیاستگذاری اقتصادی کشور را از تمرکز بخشی به سمت نگاه متعادل و هماهنگ تغییر دهد.
وی در حاشیه نشست یکصد و سیام شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، نخستین حضور خود در جمع فعالان اقتصادی را فرصت مغتنمی برای شنیدن دغدغههای آنان توصیف کرد و گفت: بخش عمده مسایل مطرحشده، به تخصیص کالاهای اساسی، انرژی و نهادههای دامی بازمیگشت.
به گفته مدنیزاده، در این نشست پیشنهادهایی برای حل مشکلات مطرح شد که قرار شد وزیر جهاد کشاورزی آنها را پیگیری کند.
وی همچنین از توافق خود با وزیر جهاد کشاورزی برای حذف برخی موانع اداری و بروکراسی در فرایند تخصیص و تخلیه گمرکی کالاها خبر داد.
وزیر اقتصاد در ادامه به موانع کلان در حوزه سیاستهای ارزی، بانکی و بودجهای کشور اشاره کرد و گفت: اگر مسیر فعلی اصلاح نشود، سال آینده نیز همین مشکلات تکرار خواهد شد.
در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از بخشهای آسیبدیده از جنگ، مدنیزاده به بستههای حمایتی دولت برای صنایع و اصناف اشاره کرد و گفت: در فاز نخست، هدف بازگرداندن آرامش به بازار سرمایه و بازار پول است.
وی افزود: در ادامه، با هدایت این منابع به سمت تولید و زیرساختها، باید بتوانیم پساندازهای مردمی را در مسیر سرمایهگذاری مولد قرار دهیم.
مدنیزاده بهرهگیری از ظرفیت مولدسازی داراییهای دولت را یکی از برنامههای کلیدی برای تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و تحقق رشد اقتصادی مصوب در قانون بودجه عنوان کرد.
بدون نظر! اولین نفر باشید