چه عواملی باعث مهار نرخ ارز و جلوگیری از عبور آن از مرز ۹۵ هزار تومان در جریان جنگ شدند؟
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی با اشاره به ثبات نرخ ارز در هفتههای اخیر، واردات گسترده پایان سال و راهاندازی بازار ارز تجاری را از عوامل اصلی کنترل نوسانات ارزی دانست و بر لزوم تداوم سیاستهای احتیاطی...
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ثبات نسبی نرخ ارز در هفتههای اخیر، نقش قابلتوجه واردات گسترده در ماههای پایانی سال ۱۴۰۳ و آغاز به کار بازار ارز تجاری را در کنترل نوسانات ارزی برجسته دانست. وی همچنین خواستار تداوم اقدامات محتاطانه از سوی بانک مرکزی شد.
شاکری درباره چرایی عدم افزایش چشمگیر نرخ ارز در دو هفته گذشته توضیح داد: « پیش از جنگ ایران و رژیم صهیونیستی تنها سایه جنگ توانستنرخ ارز را به حدود ۱۰۵ هزار تومان برساند؛ اما در طول جنگ شاهد بودیم که نرخ ارز از ۹۵ هزار تومان بالاتر نرفت. این اتفاق یک توضیح مشخص دارد و آن اینکه در طول ماههای پایانی سال گذشته با فشار واردات مواجه بودیم و هر ساله در این ماهها با افزایش نرخ مواجه میشویم. البته در دو ماه آخر سال ۱۴۰۳ شاهد حجم بسیار بالایی از واردات بودیم و در طول دو ماه نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار واردات انجام شد که حتی در طول حداقل هشت سال گذشته بیسابقه بود. طبیعی است که این میزان واردات و از طرفی نیز به طور همزمان سایه جنگ بر سر کشور منجر به افزایش نرخ شود.»
او ادامه داد: « نکته دیگر اقدام درست بانک مرکزی در راهاندازی بازار ارز تجاری است. مکانیزم بازار ارز تجاری باعث شده که نظارت بانک مرکزی بر ذخایر ارزی و رسوب آن بیشتر شود که این مسیله عرضه ارز را تنظیمشدهتر کرده است و موجب موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز شد.»
شاکری تصریح کرد: « موفقیت بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز از طریق بازار ارز تجاری منجر شد که با اعلام آتشبس، نرخ ارز در بازار غیررسمی به سرعت به سمت تعادل قبلی حرکت کند.
وی با بیان اینکه خطر نقض آتشبس همچنان وجود دارد، بر لزوم ادامه رویکردهای احتیاطی در حوزه سیاستهای ارزی تأکید کرد و افزود: « در شرایط کنونی نیازمند یک سیاست ارزی کاملا محتاطانه هستیم. بانک مرکزی باید تا حد امکان قیمت ارز را کنترل و ذخایر ارزی خود را حفظ کند. حفظ ذخایر ارزی برای وقایع احتمالی ماههای آینده میتواند به بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز کمک زیادی کند.
ادامه ارز ترجیحی برای حفظ معیشت
این اقتصاددان در ادامه به سیاست ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: «با توجه به اثرگذاری مستقیم ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی، ادامه این سیاست برای جلوگیری از آسیب به معیشت مردم ضروری است. بنابراین حذف این نوع ارز در شرایط کنونی به صلاح نیست، اما به منظور حفط ذخایر ارزی میتوانیم به سمت محدودسازی حجم کل حرکت کنیم؛ یعنی میتوان اقلام کماهمیتتر را حذف کرد.»
وی همچنین افزود: « یک اقدام مناسب در این شرایط حذف مکانیزم غیررسمی و مبتنی بر درهم است. باید تا حد ممکن فرآیند تسویه ارزی را رسمی و نسبت به محدودسازی مبادی غیررسمی اقدام کنیم. بانک مرکزی در یک سال گذشته عملکرد موفقی در این حوزه داشته و باید همین مسیر را ادامه دهد.»
شاکری درباره آثار اقتصادی جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: «در این مدت، بسیاری از فعالیتهای اقتصادی و بورس متوقف شد استراتژی شرکتها این بود که تا حد ممکن روی تامین هزینههای ضروری متمرکز شوند. در چنین شرایطی، اجرای تأمین مالی زنجیرهای میتواند ضمن کاهش نرخ بهره، چرخ اقتصاد را دوباره به حرکت درآورد و بنگاههای کوچک و متوسط را نیز احیا کند. بنابراین تامین مالی زنجیرهای ابزاری است که در شرایط کنونی برای سیاستهای پولی بسیار مفید واقع میشود.»
تمرکز بر بازسازی در سیاست پولی
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی در سیاست کنترل مقداری ترازنامه، میتواند بر مسایل مربوط به بازسازی متمرکز شود. در این اقدام تمرکز بر رفع ناترازیهای میانفصلی برای احیای ظرفیت بالقوه بنگاههای اقتصادی بسیار موثر است.»
شاکری در پایان با اشاره به شکننده بودن آتشبس کنونی گفت: «در شرایطی که هنوز به ثبات کامل نرسیدهایم، باید ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی بهگونهای طراحی شوند که هم قابلیت تنظیم داشته باشند و هم نسبت به تغییر شرایط انعطافپذیر باقی بمانند.»
بدون نظر! اولین نفر باشید