
افزایش ۷۸ درصدی ورود پرونده به محاکم با اجرای قانون جدید چک
وی ادامه داد: قانونگذار اهداف قانون جدید چک را در دو دسته تقسیم بندی کرده است؛ اول اینکه اهداف اقتصادی که سیاستگذاری آن با بانک مرکزی است و دوم اهداف قضائی که مسلماً متولی آن قوه قضائیه است.